رئیس سازمان بورس: در تلاشیم تامین مالی ۹۰درصدی توسط نظام بانکی را به ۵۰درصد تغییر دهیم

به گزارش ایسنا، حجت اله صیدی – رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار – در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب که با موضوع تامین مالی و عملکرد دولت و مجلس در تحقق سرمایه گذاری برای تولید گفت: مسئله تولید همیشه دغدغه همه دولت‌ها بوده و در دولت چهاردهم همت ویژه‌ای برای ساماندهی تولید و رونق تولید صورت گرفته است.  

وی ادامه داد: طی سال گذشته، سه اقدام مهم برای تقویت تامین مالی برنامه ریزی شد. برای مثال در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مشوق‌های تولید از سوی مجلس پیش بینی شد. اقدام دوم در راستای قانون تامین مالی زیرساخت و زنجیره تولید بود که مجلس در سال‌های گذشته تصویب کرده و شورای ملی تامین مالی نیز در این راستا تشکیل شد. در بخش دیگر، یک برنامه پنج قسمتی توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین و نهایی شد که بحث جهش تولید و حمایت از آن، بحث تورم، بحث ناترازی‌ها به خصوص در حوزه انرژی، معیشت مردم با تقویت تقاضای کل و در نهایت توسعه طرح‌های پیشران، در ان پیش بینی شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این اقدامات در ساله گذشته پیش بینی شده بود؛ چراکه مسئله رشد و رونق تولید موضوع اصلی کشور است و زمانی که سال جاری سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری شد، تمام تمرکز بر روی سرمایه گذاری برای تولید متمرکز شد.

صیدی گفت: در این رابطه، امسال بحث تشکیل سرمایه بسیار مهم است و در این موضوع با توجه به تعیین شدن شعار سال بر سرمایه گذاری برای تولید، موضوعاتی از جمله شرکت پروژه‌ها و پروژه‌های پیشران در ابتدای سال جدید در دستور کار قرار گرفته است.

وی در رابطه با فاصله تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: در سال‌های گذشته و طی سال‌های متمادی، نظام بانکی بر موضوع تامین مالی در اقتصاد کشور غالب بوده و تامین مالی را انجام داد. اما امر متعارف آن است که بانک تامین مالی کوتاه مدت را انجام دهد و بازار سرمایه بتواند تامین مالی طولانی مدت را انجام دهد. بنابراین در تلاش هستیم تا تامین مالی از ۹۰ درصد از سوی نظام بانکی را به ۵۰ درصد تغییر دهیم به طوری که نظام بانکی بتواند تامین مالی کوتاه مدت را انجام دهد و بازار سرمایه بتواند تامین مالی طولانی مدت را محقق سازد. برای مثال در این رابطه، امروز اکثر تولیدکنندگان به خصوص شرکت‌ها خواستار انتشار اوراق مرابحه هستند و در هر هفته تقریبا دو مرتبه اوراق مرابحه در بازار سرمایه منتشر می‌شود.

در ادامه این برنامه، سید مهدی طغیانی ـ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ـ با اشاره به اهمیت تامین مالی و نقش مجلس در این رابطه گفت: مجلس شورای اسلامی با توجه به رسالتی که دارد در راستانی قانون گذاری و نظارت عمل می‌کند. از آنجایی که محوریت سالهای گذشته موضوع تولید بود در سال گذشته مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه قانون تامین مالی تولید را ابلاغ کرد. اگر امسال بخواهیم توفیقی در راستای سرمایه گذاری برای تولید داشته باشیم این است که قانون فوق را بر روی ریل اجرا قرار دهیم.

وی افزود: در این راستا اقدامت خوبی صورت گرفت و برای اولین بار شورای تامین مالی در کشور تشکیل شد، چرا که مبنای سرمایه گذاری برای تولید، تامین مالی است تا بتوانیم برای طرح های کشور تامین مالی انجام دهیم. با این حال به دلایل اتفاقات سال گذشته، هنوز در این موضوع عقب هستیم. اما با این حال در قانون مذکور ۵۰ مقررات و پیش نویس بر عهده دولت گذاشته شده که حدود ۸۵ درصد آن محقق شده و ۱۵ درصد آن هنوز انجام نشده است. اما با توجه به تغییرات در دولت در سال گذشته عملا اجرای قانون با وقفه همراه شد.

نایب رئیس کمیشیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: سال جاری عملا اولین سال اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است. در این قانون برخی تکالیف امده و مجلس از باب نظارت چه از بعد تامین مالی و چه در بعد قانون برنامه هفتم در حال پیگیری مضاعف این موضوع هستیم به طوری که در هفته جاری حداقل سه جلسه در حوزه سرمایه گذاری برای تولید بر مبنای قوانین موجود برگزار شده است که موضوعات و ابزارهای تامین مالی تولید و مباحث نظارتی آن و موضوع تضمین سرمایه گذاری بررسی شد.

طغیانی گفت: در بحث تامین مالی، در سال جاری یک اقدام ویژه شکل گرفت. زمانی که قانون تامین مالی به شورای تامین مالی رفت، برخی نیازهای جدید احساس شد و برخی دستگاه ها اعلام کردند که در صورت اعطای اختیارات بیشتر این موضوع را به شکل جدی تر و عملی تری می‌توانند دنبال کنند. در کمیسیون حمایت از تولید این موضوع در دستور قرار گرفت و در دو ماهه سال اخیر بسته سرمایه گذاری در حوزه گردشگری مصوب شد. به عبارتی در تلاش هستیم تا گلوگاه های موجود در زمینه سرمایه گذاری برای تولید را برطرف کنیم و هر جا که احساس شد با رفع یک گلوگاه قانونی بحث سرمایه گذاری به شکل مطلوب تری محقق شود مجلس امادگی لازم را دارد تا آن را برطرف کند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه تامین مالی گفت: شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری‌های خود، می‌توانند از شرکت پروژه‌ها استفاده کنند و با جلب اعتماد می‌توانند موفق باشد؛ چراکه سرمایه گذاران در عمل سهامدار شرکت پروژه می‌شوند و در بند ب ماده ۳ قانون هفتم توسعه نیز بر این مهم یعنی شرکت پروژه و صندوق پروژه تاکید شده است و بازار سرمایه نیز تلاش کرده تا این موضوع را محقق سازد. برای مثال طی هفته جاری گزارشی از چهار شرکت گرفته شده که نزدیک به ۱۲ الی ۱۳ همت از این چهار پرژه با ایجاد شرکت پروژه تامین مالی شده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اما شرکت های بزرگ بجای اینکه شرکت پروژه تاسیس کنند و مردم را در فرایند تامین مالی دخیل کنند، از طریق بانک‌ها وام دریافت کنند و از آنجایی که بزرگ هستند، متاسفانه نظام بانکی ترجیح می‌دهد که وام خود را به این شرکت های بزرگ اعطا کند. از طرف دیگر سقف ترازنامه برای این بانک‌ها وجود دارد و زمانی که این شرکت‌های بزرگ تسهیلات را دریافت کردند، دیگر اعتباری برای شرکت‌های کوچک که راهی جز تامین مالی بانکی ندارند، وجود ندارد و این معضل در حال حاضر وجود دارد. 

طغیانی ادامه داد: آنچه که از دولت خواسته شده و بازار سرمایه نیز می‌تواند در این موضوع کمک کننده باشد، این است که به چه روشی می‌توان شرکت‌های بزرگ را به سمت تاسیس شرکت پروژه جذب کرد تا از طریق آن سرمایه جذب کرد. 

در ادامه این برنامه، علاءالدین ازوجی – رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: سرمایه گذاری عمدتا سه مولفه کلیدی دارد. یکی اینکه نظام تامین مالی آن به چه نحوی است، دوم اینکه چه سازوکاری برای تسهیل سرمایه گذاری وجود دارد و مولفه سوم بحث ثبات کلان اقتصادی است. در موضوع تامین مالی، طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت اقتصاد مکلف شده برنامه تامین مالی را به صورت سالانه به دولت ارائه دهد و از سال گذشته این اقدام صورت گرفته و در سال جاری نیز مشخص شده که کل منابع مالی مورد نیاز سال ۱۴۰۴ چه میزان خواهد بود و از چه محلی تامین و در چه بخش‌هایی توزیع شود و موضوعی که به بحث تامین مالی کمک می‌کند. همچنین، تصویب آیین نامه‌های مختلف مربوط به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت است که بخش عمده آن مصوب و در قالب اجرا قرار گرفته است.  

** هدف گذاری ۷۹۰۰ همتی برای تامین مالی رشد اقتصادی

وی ادامه داد: براساس برآوردهای سازمان برنامه، بالغ بر ۷۹۰۰ همت منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری برای اهداف رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است که در آن مشخص شده چه میزان سهم شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی است. برای مثال سهم شبکه بانکی بالغ بر ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ همت است، نزدیک به ۱۰ درصد آن سهم بازار سرمایه است، بالغ بر ۵۰۰ همت از طریق دارایی بودجه عمرانی دولت در قالب تملک است و باقی آن مربوط به سایر ابزارها و دستگاه‌ها است.  

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: آیین نامه توسعه مشارکت عمومی خصوصی در دولت تصویب شده و بخش عمده‌ای از پروژه‌های عمرانی دولت از بعد تامین مالی با مشکل روبرو است با این حال اقداماتی پیش بینی شده تا با کمک بخش خصوصی این تامین مالی جبران شود. همچنین در تخصیص اعتبار تملک دارایی سرمایه که در قالب قانون بودجه است، مقرر شده این بودجه در نیمه اول سال جاری تخصیص داده شود. در رابطه با هدایت منابع حاصل از تبصره مربوط به تولید و اشتغال ملی و استانی، مشخص شد که بالغ بر ۱۵۰ همت منابعی است که در حال حاضر در اختیار سیستم بانکی و دستگاه‌های اجرایی برای افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.  

در ادامه این برنامه، حجت اله صیدی – رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این یک حقیقت است بانک‌ها به دلیل کنترل ریسک و برای وصول زودتر وجه به بنگاه‌های بزرگ‌تر تمایل بیشتری دارد، البته به بنگاه‌های کوچکتر توجه دارند اما این نسبت‌ها مناسب نیست. در بازار سرمایه غیر از شرکت پروژه‌ها، موضوع صندوق پروژه‌ها وجود دارد که دیگر بحث سهامدار شدن مطرح نیست و علاوه بر آن صندوق‌های تامین مالی جمعی نیز مد نظر قرار گرفته که سقف آن از ۲۵ میلیارد تومان برای هر صندوق، افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: هم اعتبار بانکی و هم تشکیل سرمایه باید به شکل مناسب توزیع شود. زمانی که به موتور محرک اقتصاد نگاه شود، بازار سرمایه موتور محرک بازار سرمایه و اشتغال است، بنابراین باید هم در بازار سرمایه و هم در بازار پول یک نسبت مناسب و مشخص برای همه بنگاه‌ها در جهت تامین مالی آنها وجود داشته باشد. بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت بالایی دارند. در بازار سرمایه عرضه اولیه بنگاه‌های متوسط و کوچک تسریع شده و حتی در مورد استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان بازار سرمایه در حال استقال از آنها است.

** سهم ۲۰ درصدی بازار سرمایه از تامین مالی سال ۱۴۰۳

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: پنج شرکت دانش بنیان در سال گذشته در بازار سرمایه پذیرش شده و در حال حاضر ۲۵ شرکت در صف پذیرش هستند که برخی از آنها مجوز معاونت علمی ریاست جمهوری را گرفته و برخی دیگر در حال تکمیل فرایندها هستند. موضوع اصلی بحث تامین مالی برای رشد بالا در بازار سرمایه است و حدود ۲۰ درصد تامین مالی در سال گذشته را بازار سرمایه با رقمی بالغ بر ۱۳۵۰ همت بر عهده داشت.  

صیدی گفت: در هفته‌های اخیر حجم معاملات و پولی که به بازار سرمایه وارد شده است در هر روز از ۲۰ همت عبور کرده و خوشبختانه اقتصاد پبش بینی پذیرتر شده که این موضوع با برنامه عملیاتی دولت همزمان شده است که با همکاری مجلس و دولت در حال محقق شدن است. از طرف دیگر متغیرهای برون زا مانند روابط منطقه‌ای و مذاکرات خارجی، اثر خوبی بر اقتصاد گذاشته و آن را به میزان مطلوب تری نسبت به سال‌های گذشته پیش بینی پذیرتر کرده است.

در پایان، سید مهدی طغیانی – نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: برنامه‌های توسعه قبلی، بر رشد هشت درصد تاکید داشت اما محل تامین مالی آن به خوبی مشخص نبود. در برنامه هفتم تاکید شده که در اسفندماه هر سال دولت باید برنامه رشد اقتصادی هشت درصدی را برای سال بعد اعلام کند. به عبارتی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی باید اعلام کنند که برای سال بعد از چه محلی تامین مالی باید انجام شود.  

انتهای پیام