خطر ورود به رکود تورمی | رشد اقتصادی منفی شد

به گزارش همشهری آنلاین، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد کشور، رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۴ را منفی اعلام کرد؛ آماری که زنگ خطر جدی برای اقتصاد ایران و تولیدکنندگان به صدا درآورده است. بر اساس این گزارش، شاخص رشد اقتصادی با احتساب نفت منفی ۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۰.۴ درصد بوده است.

این وضعیت نه تنها نشان‌دهنده کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد کشور است، بلکه احتمال ورود به دوره رکود تورمی را نیز افزایش داده است؛ پدیده‌ای که می‌تواند تبعات سنگینی برای اشتغال، سرمایه‌گذاری و رفاه مردم داشته باشد.

سال سخت برای اقتصاد ایران

مرکز آمار ایران در گزارش خود تأکید کرده است که ارزش افزوده در بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور منفی شده است. تنها بخش خدمات رشد اندک نیم درصدی داشته که این میزان نیز نمی‌تواند اثرگذاری مثبتی بر کل اقتصاد داشته باشد.

گزارش تفصیلی نشان می‌دهد که رشد بخش کشاورزی از ۲.۳ درصد مثبت در بهار سال گذشته به منفی ۲.۷ درصد رسیده است. همچنین گروه صنایع و معادن با احتساب نفت از رشد ۵.۹ درصد به منفی ۰.۳ درصد و بدون نفت از ۲.۷ درصد مثبت به منفی ۱.۲ درصد کاهش یافته است. بخش خدمات نیز از ۳.۱ درصد مثبت به نیم درصد افت کرده است.

یکی از بخش‌هایی که بیشترین کاهش را تجربه کرده، شاخص تأمین برق و آب با افت شدید ۱۱.۸ درصدی است. در مقابل، واسطه‌های مالی رشدی ۱۰.۹ درصدی داشته‌اند که البته این رشد نمی‌تواند جبران‌کننده افت سایر بخش‌ها باشد.

این گزارش برای نخستین بار از سال ۱۴۰۰ از ورود اقتصاد ایران به دوران رکود خبر می‌دهد. رکود اقتصادی در سالی که دولت بر سرمایه‌گذاری برای تولید تأکید دارد، خبر خوشایندی نیست و می‌تواند تبعات منفی بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور داشته باشد. کاهش رشد در بخش‌های کلیدی همچون کشاورزی، صنایع و معادن، نشانه‌ای از ضعف در تولید و کاهش تقاضای داخلی و خارجی است.

ترکیب رکود و تورم

رکود اقتصادی معمولاً با کاهش نرخ تورم همراه است اما در ایران شرایط متفاوتی شکل گرفته است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم از بهمن سال گذشته روند صعودی داشته و از ۳۲ درصد به ۳۶.۳ درصد در پایان مردادماه رسیده است. این افزایش تورم در شرایطی که اقتصاد کوچک‌تر شده، یعنی مردم با هزینه‌های بالاتر مواجه هستند ولی قدرت خرید آنها کاهش یافته است.

رکود تورمی به معنای رشد منفی اقتصادی همراه با تورم بالا است که مدیریت آن برای سیاست‌گذاران اقتصادی بسیار دشوار است. کاهش تولید و اشتغال همراه با افزایش قیمت‌ها، می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات عمیق‌تر در اقتصاد شود.

عوامل تشدید رکود تورمی در ایران

جنگ ۱۲ روزه رژیم اسرائیل و همراهی دولت آمریکا: این تنش‌ها، به ویژه در منطقه خاورمیانه، بازارهای اقتصادی را ناپایدار کرده و بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر منفی گذاشته است.

قطع برق و کمبود منابع آبی: مشکلات زیرساختی در تأمین انرژی و آب برای تولیدکنندگان، فشار مضاعفی بر بخش صنعت و کشاورزی وارد کرده است. کاهش تولید برق و منابع آبی در سال‌های اخیر یکی از عوامل مهم افت تولید و کاهش رشد اقتصادی است. تورم بالای پایدار: تورم بیش از ۳۶ درصد، هزینه‌های زندگی را به شدت افزایش داده و توان خرید مردم را کاهش داده است. در این شرایط، کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری اجتناب‌ناپذیر است.

چشم‌انداز و برنامه‌های دولت

با توجه به وضعیت نگران‌کننده اقتصاد، انتظار می‌رود دولت برنامه‌های مشخص و جامع برای مقابله با رکود تورمی داشته باشد. تا کنون اخبار رسمی از طرح‌های دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی به طور کامل منتشر نشده است، اما برخی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند با حمایت مالی و تسهیل مقررات، سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و کشاورزی باید تقویت شود. افزون بر اینکه بهبود مدیریت منابع آبی و انرژی، اصلاح نظام مالیاتی و کنترل نقدینگی از مهم‌ترین راهکارها به حساب می‌آید. البته سیاست‌های پولی و مالی باید به گونه‌ای تنظیم شود که تورم کنترل شود بدون آنکه تولید و اشتغال بیش از حد آسیب ببیند. راه دیگر تقویت صادرات غیرنفتی است چرا که به دلیل تأثیر تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی، توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی و پایداری اقتصادی کمک کند.

نرخ رشد اقتصادی ایران از ۱۳۹۳ تا بهار ۱۴۰۴

رنگ هشدار را بشنوید

نتیجه‌ اینکه آمار منفی رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۴ و افزایش همزمان تورم، نشان‌دهنده ورود اقتصاد ایران به دورانی بسیار چالش‌برانگیز است. رکود تورمی می‌تواند ضربه به تولید، اشتغال و رفاه مردم وارد کند و در صورت بی‌توجهی، پیامدهای بلندمدت نامطلوبی در پی خواهد داشت. برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های اقتصادی منسجم، تنها راه عبور از این وضعیت دشوار است. اقتصاد ایران در مسیر دشواری قرار دارد؛ مسیری که می‌تواند با تصمیم‌های درست و حمایت‌های هدفمند دولت و بخش خصوصی، به سوی بهبود و ثبات حرکت کند، یا با غفلت و عدم مدیریت صحیح، به بحران‌های عمیق‌تر و ناامنی اقتصادی منجر شود.