حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ضروری‌ست؛ اما بدون تکرار تجربه تلخ ۱۴۰۱
به گزارش همشهری آنلاین، سایت خبری – تحلیلی «بصیرت» در یادداشتی تحت عنوان «ارز ترجیحی در میدان اما و اگرها» نوشت: «این روزها بحث حذف یا تعدیل نرخ ارز ترجیحی دوباره در رسانه‌ها داغ شده است؛ آن‌هم درحالی‌که هنوز هیچ تصمیم قطعی از سوی دولت اعلام نشده و آنچه مطرح می‌شود، بیشتر در سطح گمانه‌زنی است. با این حال، حتی همین بحث‌ها نیز نشان می‌دهد اقتصاد ایران در آستانه یک پیچ تصمیم‌گیری مهمی قرار دارد؛ تصمیمی که در صورت ضرورت، اگر با تدریج، گفت‌وگو و اعتمادسازی همراه گردد، می‌تواند نقطه آغاز اصلاحی واقعی باشد.
نخست باید دید چرا چنین بحثی اصلاً شکل گرفته است؟ واقعیت آن است که دولت با فشار کمبود منابع ارزی، محدودیت در انتقال درآمدهای نفتی و رشد هزینه‌های بودجه‌ای مواجه است. فروش دلار با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، درحالی‌که نرخ بازار آزاد دو تا سه برابر آن است، برای دولت زیان مستقیم به همراه دارد و تراز مالی را برهم می‌زند. از این رو، برخی تصمیم‌گیران معتقدند ادامه این وضعیت، به‌معنای اتلاف ذخایر و تداوم رانت است. با این حال، واقع‌بینانه‌تر آن است که بپذیریم حذف ارز ترجیحی، صرفاً یک انتخاب و گزینه نیست، بلکه متأسفانه نتیجه فشار ساختاری و اجبار اقتصادی است.
اما اگر قرار باشد چنین اصلاحی صورت گیرد، باید از تجربه تلخ سال ۱۴۰۱ درس گرفت. اقتصاد ایران تاب شوک قیمتی دیگر را ندارد. اصلاح ارزی باید تدریجی، زمان‌دار و همراه با بسته حمایتی برای تولیدکنندگان و دهک‌های پایین باشد. پنج شوک قیمتی اخیر نشان داده که سرعت در سیاست‌گذاری، الزاماً نشانه شجاعت نیست، بلکه باید صبر و برنامه‌ریزی را بر همه چیز اولویت داد.
کلید دیگر ثبات، بازگشت واقعی ارزهای صادراتی است. آمار رسمی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. این مسأله مسلماً تنها ناشی از تحریم نمی‌باشد، بلکه ریشه در ضعف نظارت و ساختارهای انگیزشی نیز دارد. بدیهی است که بدون شفاف‌سازی و الزام قانونی، هیچ سیاست ارزی پایداری شکل نخواهد گرفت.
لذا اولاً هرگونه اصلاح سیاست ارزی باید با تقویت سازوکار بازگشت ارز همراه باشد و ثانیاً تشکیل سامانه رهگیری یکپارچه از صادرات تا بازگشت ارز، و ایجاد مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان خوش‌حساب، می‌تواند مسیر اصلاح را هموار کند. با این حال، دولت نشان داده برای احقاق حقوق مردم کوتاهی نمی‌کند.
در سطح اجتماعی نیز نباید نقش مردم را نادیده گرفت؛ صرفه‌جویی هوشمند در مصرف و گرایش به تولیدات داخلی، بخشی از بار ارزی کشور را کاهش می‌دهد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که همراهی مردم با سیاست‌های اقتصادی، خود نوعی سرمایه‌سازی است.
به هر حال، اگر دولت ناگزیر از بازنگری در سیاست ارز ترجیحی شود، راه‌حل نه در حذف ناگهانی و شوک درمانی، بلکه در اصلاح تدریجی، بازگرداندن ارز صادراتی، انضباط مالی و گفت‌وگوی شفاف با مردم است».