ابعاد حقوقی بازپرداخت قرض در زمان تورم
به گزارش همشهری آنلاین، به نقل از ویکی‌حقوق، اگر فرد مبلغی «پول» از دیگری قرض بگیرد یا مهریه زن به صورت «پول» بر ذمه فرد (بدهکار) باشد و در زمانی که بدهکار قصد دارد بدهی خود را به طلبکار بپردازد، ارزش پول کاهش یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیه کافی است؛ مگر آنکه کاهش ارزش پول، فوق‌العاده زیاد باشد؛ مثلا ارزش پول به اندازه یک بیستم مبلغ اولیه شود؛ که در این صورت، پرداخت آن مبلغ، بنابر احتیاط واجب کافی نبوده و بنابر احتیاط لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با طلبکار مصالحه کند.
احکام افزایش یا کاهش ارزش مال در زمان پرداخت بدهی از منظر برخی از فقها به شرح زیر است:
-اگر دینی که بر ذمّۀ بدهکار است از اموال مثلی (غیر از پول) باشد، بدهکار ضامن مثل آن است و در صورت افزایش یا کاهش ارزش، پرداخت مثل همان کافی است؛ پس چنانچه مثلاً مهریّۀ زوجه یا مالی که فرد آن را به دیگری قرض داده، چند سکّۀ طلا باشد، بدهکاری وی همان تعداد سکّه است؛ چه اینکه قیمت سکّه افزوده شده یا کاهش یافته باشد؛ امّا اگر بدهکاری (دین)، پول باشد و کاهش ارزش پیدا کرده یا به کلّی از اعتبار ساقط شده باشد
-اگر فرد مبلغی «پول» از دیگری قرض بگیرد یا ثمن معاملۀ نسیه یا اجرت در عقد اجاره و مانند آن یا مهریّۀ زن به صورت «پول» و دین بر ذمّۀ فرد (بدهکار) باشد و در زمانی که بدهکار قصد دارد بدهی خود را به طلبکار بپردازد، ارزش پول کاهش یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیّه کافی است؛ مگر آنکه کاهش ارزش پول، فوق‌العاده زیاد باشد؛ مثلاً ارزش پول به اندازۀ یک بیستم مبلغ اولیّه شود؛ که در این صورت، پرداخت آن مبلغ، بنابر احتیاط واجب کافی نبوده و بنابر احتیاط لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با طلبکار مصالحه کند.
-اگر بدهکار در زمانی که شرعاً حقّ ادای بدهی خود را دارد، درصدد ادای دین برآمده، ولی طلبکار بدون عذر شرعی از دریافت آن امتناع کرده و پس از آن کاهش فوق‌العادۀ ارزش پول رخ داده باشد، پرداخت همان مبلغ سابق کافی است. همین طور، چنانچه برای ادای بدهی مدّتی بسیار طولانی قرار داده شده و طلبکار در هنگام قرار دادن مدّت، اطلاع از تورّم و کاهش فوق‌العادۀ ارزش پول تا زمان سررسید ادای بدهی داشته یا احتمال معقول آن را میداده و با اختیار خود اقدام به این امر نموده و راضی به پرداخت همان مبلغ اولیّه بابت ادای دین شده، در این صورت نیز (چون خود اقدام به ضرر علیه خویش نموده)، پرداخت همان مبلغ سابق کافی است.
