افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد جوانان را ترغیب به کار می‌کند؟ | این استان بدترین وضعیت بازار کار را دارد
به گزارش همشهری آنلاین، وضعیت بازار کار ایران با کاهش نرخ بیکاری ناشی از کاهش تمایل به کار مواجه است و این مسئله به دلیل خروج نیروی کار جوان و ماهر از بازار کار، می‌تواند به بحرانی جدی در اقتصاد ایران تبدیل شود. برای بهبود این وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام یارانه‌ها، کاهش قیمت‌گذاری دستوری و رفع تحریم‌های اقتصادی احساس می‌شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با پرداخت دستمزدهای جذاب‌تر، نیروی کار را به بازار بازگردانند.
اقتصاد ایران سال‌هاست که به دلایل مختلف نتوانسته از ظرفیت‌های خود به‌طور کامل استفاده کند و نرخ مشارکت اقتصادی آن در سطح پایینی قرار دارد. آمارهای اخیر نیز نشان می‌دهند که این نرخ همچنان در حال کاهش است. آخرین داده‌های رسمی مربوط به تحولات بازار کار ایران در پاییز ۱۴۰۳، حکایت از تمایل پایین جمعیت در سن کار به اشتغال دارد.
بر اساس این آمار، نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز ۱۴۰۳ به ۴۱.۲ درصد رسیده که ۰.۳ واحد درصد کمتر از پاییز ۱۴۰۲ است. همچنین، نسبت اشتغال نیز در این فصل ۰.۱ درصد کاهش یافته است.
بازار کار درگیر ناملایمات اقتصادی
پس از فروکش کردن همه‌گیری کرونا، انتظار می‌رفت بازار کار ایران جان تازه‌ای بگیرد، اما ناملایمات اقتصادی ازجمله کاهش قدرت خرید و کمرنگ شدن صرفه اقتصادی اشتغال، به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی دامن زده است.
فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی در دو سال گذشته بارها نسبت به کاهش تمایل نیروی کار جدید به اشتغال هشدار داده بودند و آمارهای رسمی اخیر، صحت این هشدارها را تأیید کرده‌اند.
گره‌گشایی از بازار کار با افزایش دستمزد
در سال‌های اخیر سیاست‌گذاران بازار کار ایران، سیاست کاهش حداقل دستمزد حقیقی را در پیش گرفته‌اند. آنها به استناد نظریه متعارف و متقدم علم اقتصاد یکی از دلایل این تصمیم خود را جلوگیری از کاهش اشتغال ذکر کرده‌اند.
پیامد این سیاست، کاهش قدرت خرید نیروی کار ایرانی، عدم افزایش قابل‌توجه میزان اشتغال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیش‌ازاین در گزارش «تأثیر حداقل دستمزد اسمی و حقیقی بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران» با توجه به اهمیت حداقل دستمزد و اثر آن در ایجاد، حفظ و ارتقای رفاه و قدرت خرید نیروی کار، به بررسی تأثیر حداقل دستمزد اسمی و حقیقی بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در پرتو نظریات نوین اقتصاد کار در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۷۰، پرداخته است.
نتایج این بررسی، حاکی از آن است که حداقل دستمزد اسمی و حقیقی تأثیر مثبت و معناداری بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی ایران در این دوره داشته‌اند.
در این گزارش پیشنهاد شده است سیاست‌گذار بازار کار، ضمن در نظر گرفتن سایر متغیرهای اقتصادی، سیاست افزایش حداقل دستمزد حقیقی را اتخاذ کند و دغدغه کاهش اشتغال در اثر افزایش حداقل دستمزد اسمی و حقیقی را نداشته باشد تا از این طریق بهبود قدرت خرید نیروی کار ایرانی، افزایش اشتغال و مشارکت‌جویی نیروی کار محقق شود.
بااین‌همه، گرچه در مذاکرات مزد ۱۴۰۴، حداقل دستمزد نیروی کار ۱۳ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم افزایش یافت؛ اما همچنان آمارهای گواهی می‌دهد که رقم حداقل دستمزد شکاف بسیار بزرگی با حداقل هزینه معیشت دارد و بر همین اساس، این افزایش دستمزد نمی‌تواند مشوقی برای ورود نیروی کار جوان به بازار کار باشد.
اتکای بیش‌ازحد به یارانه‌ها، مانع افزایش دستمزد
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اتکای بیش‌ازحد اقتصاد ایران به توزیع گسترده یارانه‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، باعث شده است که بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند دستمزدهای جذابی به کارکنان خود پرداخت کنند. این مسئله نه‌تنها بهره‌وری و رفاه نیروی کار را تحت تأثیر قرار داده، بلکه حاشیه سود و بازدهی بنگاه‌های اقتصادی را نیز کاهش داده است.
فعالان بخش خصوصی، بر همین اساس خواستار اصلاح نظام یارانه‌ها، محدود شدن قیمت‌گذاری دستوری و رفع تحریم‌های اقتصادی هستند تا بتوانند در یک بازی برد-برد، هم کیفیت زندگی نیروی کار را بهبود بخشند و هم به سود بیشتری دست یابند.
کاهش نرخ بیکاری؛ نتیجه کاهش تمایل به کار
بررسی آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جمعیت در سن کار (افراد ۱۵ سال و بیشتر) در پاییز ۱۴۰۳ به ۷.۲ درصد رسیده که ۰.۳ درصد کمتر از پاییز ۱۴۰۲ است.
این عدد که سال‌ها به‌عنوان یک هدف آرمانی در برنامه‌های توسعه مطرح بود، اکنون نه به دلیل ایجاد شغل، بلکه به دلیل کاهش تمایل جمعیت در سن کار به اشتغال محقق شده است. درواقع، در یک سال منتهی به پاییز ۱۴۰۳، تنها ۲۰۷ هزار و ۵۳۹ شغل جدید ایجاد شده است.
بی‌رغبتی جمعیت جدیدالورود به سن کار
نکته جالب‌توجه این است که در همین دوره، ۷۸۸ هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور افزوده شده، اما تنها ۱۱۵ هزار و ۴۸۷ نفر از آنها تمایل به کار داشته و وارد بازار کار شده‌اند. این بدان معناست که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت جدیدالورود به سن کار، تنها ۱۴.۷ درصد بوده است.
به‌عبارت‌دیگر، از هر ۱۰۰ نفر، کمتر از ۱۵ نفر تمایل به اشتغال یا جست‌وجوی کار داشته‌اند. ادامه تحصیل در نظام آموزش عالی به‌عنوان یکی از دلایل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی مطرح شده است، اما واقعیت این است که حتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز تمایل چندانی به ورود به بازار کار ندارند.
شاهد این ادعا، افزایش ۰.۳ درصدی سهم فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از جمعیت بیکاران و کاهش ۰.۶ درصدی سهم آنها از جمعیت شاغلان است.
خروج مردان از بازار کار؛ زنگ خطر برای اقتصاد
یکی دیگر از نکات قابل‌تأمل در آمارهای پاییز ۱۴۰۳، افزایش خروج مردان از بازار کار و کاهش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی مردان است. در مقابل، نرخ مشارکت زنان در همین دوره ۰.۱ درصد افزایش یافته است.
اگرچه افزایش سهم زنان از اقتصاد اتفاقی مثبت است، اما خروج مردان از بازار کار می‌تواند زنگ خطری برای وقوع بحران جدید در اقتصاد ایران باشد. این مسئله نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال از دست دادن نیروی کار جوان و احتمالاً ماهر است که باید موتور محرکه رشد اقتصادی و رونق تولید باشند.
اشتغال خدمات و کشاورزی رشد کرد، صنعت عقب ماند
بخش کشاورزی که در سال‌های اخیر به دلیل خشک‌سالی، بحران منابع آبی و کاهش صرفه اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی با کاهش سهم از بازار کار مواجه بود، در پاییز ۱۴۰۳ با افزایش ۰.۱ درصدی سهم خود، ۵۵.۳ هزار نفر به جمعیت شاغلان این بخش اضافه شده است.
در مقابل، بخش صنعت (شامل صنعت، معدن و ساختمان) که یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، با کاهش ۹۲ هزار نفری شاغلان و افت ۰.۷ درصدی سهم خود از بازار کار مواجه شده است. به نظر می‌رسد بحران ناترازی انرژی و تعطیلی مکرر صنایع، از دلایل اصلی این کاهش باشد.
همچنین بخش خدمات با رشد ۰.۶ درصدی، سهم بیشتری از بازار کار را به خود اختصاص داده است. این روند نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به سمت بخش خدمات در حال حرکت است، درحالی‌که بخش صنعت به‌عنوان موتور محرکه اصلی اقتصاد، با چالش‌های جدی مواجه است.
تهران و سیستان و بلوچستان، ۲ سوی بازار کار
در پاییز ۱۴۰۳، استان تهران با نرخ بیکاری ۴.۵ درصد، بهترین وضعیت بازار کار را در کشور داشته است. در مقابل، استان سیستان و بلوچستان با نرخ بیکاری ۱۲.۵ درصد، بدترین شرایط را تجربه کرده است. پس از تهران، استان‌های مازندران و خراسان جنوبی با نرخ بیکاری ۴.۷ درصد، یزد و ایلام با نرخ بیکاری ۵.۵ درصد، بهترین عملکرد را در جذب نیروی کار داشته‌اند.
در سوی دیگر، استان‌های خوزستان (۱۱.۹ درصد)، کرمانشاه (۱۱.۸ درصد)، لرستان (۱۱.۵ درصد) و اردبیل (۱۰.۱ درصد) در زمره استان‌های با بالاترین نرخ بیکاری قرار گرفته‌اند.
