بدهی جهانی از مرز ۲۵۱ تریلیون دلار گذشت | رشد بدهی ها با اقتصاد جهان چه می کند؟

به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، کل بدهی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲۵۱ تریلیون دلار رسیده است که نسبت به سال قبل افزایش جزئی داشته است. این بدهی شامل بخش‌های عمومی و خصوصی می‌شود و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی جهانی کماکان بالای ۲۳۵ درصد است. این رقم نشان‌دهنده آن است که بدهی جهانی تقریباً ۲.۳۵ برابر اندازه اقتصاد جهانی است.

در حالی که بدهی خصوصی (شامل خانوارها و بنگاه‌های غیرمالی) به کمتر از ۱۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی کاهش یافته (پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۵)، بدهی عمومی به حدود ۹۳ درصد افزایش یافته است. این تغییر نشان‌دهنده آن است که دولت‌ها برای جبران کاهش اعتبار بخش خصوصی، اقدام به استقراض بیشتر کرده‌اند.

ایالات متحده و چین نقش غالب در شکل‌دهی به بدهی جهانی ایفا می‌کنند. بدهی عمومی آمریکا به ۱۲۱ درصد و چین به ۸۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۵، کشورهای مختلف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار متفاوتی دارند. سودان با ۲۵۲ درصد بالاترین نسبت بدهی را دارد که نتیجه جنگ داخلی، بحران‌های اقتصادی شدید و ضعف نهادهای مالی است. ژاپن با ۲۳۵ درصد در رتبه دوم قرار دارد که ناشی از کسری بودجه مزمن و جمعیت پیر است.

میانگین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته ۱۱۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه حدود ۷۴ درصد است. این تفاوت بازتاب‌دهنده تفاوت در ساختار اقتصادی، میزان هزینه‌های دولتی و سیاست‌های مالی است.

بدهی کشور های بزرگ

بدهی عمومی آمریکا به ۱۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این افزایش عمدتاً ناشی از سال‌ها کسری بودجه و اجرای بسته‌های حمایتی در دوران بحران‌هایی مانند همه‌گیری کرونا است. پیش‌بینی می‌شود که سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ در صورت اجرایی شدن، بدهی این کشور را تا سال ۲۰۳۵ حدود ۷.۵ تریلیون دلار افزایش دهد.

چین نیز با نسبت بدهی ۸۸ درصد، نه فقط به عنوان یک بدهکار بزرگ ظاهر شده، بلکه به عنوان یکی از بزرگترین طلبکاران جهانی نیز عمل می‌کند. این کشور تقریباً ۴۰ درصد از کل ورودی‌های مالی خالص به کشورهای با درآمد پایین و متوسط را بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ دریافت کرده است .

عوامل موثر بر افزایش بدهی جهانی

دولت ها در سراسر جهان با پیامدهای ناشی از پاندمی کرونا، بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی و کندی رشد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. این مسائل فشار زیادی بر بودجه عمومی وارد کرده است. سطوح بالای بدهی عمومی معمولاً نتیجه ترکیبی از عوامل گوناگون مانند سیاست‌های پولی تهاجمی، اجرای سیاست‌های انبساطی، رشد اقتصادی ضعیف یا منفی و افزایش هزینه‌های عمومی است.

جنگ اوکراین و تنش‌های خاورمیانه نیز باعث اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌ها شده است. این تنش‌ها همچنین همکاری‌های اقتصادی جهانی را تحت تأثیر قرار داده است .

خطرات بدهی بالا برای جهان

سطوح بالای بدهی می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و در موارد شدید، ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها (ورشکستگی ملی) شود. افزایش هزینه‌های بهره بدهی، فشار زیادی بر بودجه دولت‌ها وارد می‌کند و منابع مالی را از بخش‌های مهم مانند آموزش و بهداشت منحرف می کند. چشم‌انداز بدهی جهانی در سال ۲۰۲۵ با عدم قطعیت زیادی همراه است.

از یک سو، ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی و رقابت قدرت‌های بزرگ می‌تواند اقتصاد جهانی را با چالش مواجه کند. از سوی دیگر، برخی نشانه‌های مثبت مانند بهبود وضعیت اقتصادی چین و کاهش قیمت نفت ممکن است به بهبود وضعیت کمک کند.

کارشناسان بروکینگز اشاره می‌کنند که سال ۲۰۲۵ می‌تواند آغاز دوران پرآشوبی در روابط بین کشورها باشد که به طور بالقوه دارای سرریزهای منفی بزرگ در زمینه‌های مهم همکاری جهانی از تجارت تا همکاری امنیتی است.