تجارت خارجی در بهار ۱۴۰۴؛ گام‌های محتاطانه در مسیر بازتنظیم مبادلات
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تازه‌ترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع مبادلات تجاری غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیون و ۴۸۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار رسید. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشانگر کاهش کم‌سابقه در هر دو شاخص وزنی و ارزشی صادرات و واردات است؛ روندی که می‌تواند بر پویایی تعاملات خارجی کشور اثرگذار باشد.
افت صادرات
در فصل بهار، صادرات غیرنفتی ایران به ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسید که نسبت به بهار سال گذشته، از لحاظ وزن ۹.۳ درصد و از نظر ارزش ۱۴.۴ درصد کاهش داشته است. این میزان افت به‌ویژه در شاخص ارزش، هشداردهنده است؛ چراکه حاکی از کاهش درآمدزایی ارزی صادرات، افت قیمت کالاها در بازارهای هدف یا کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی است.
میانگین ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی ۳۳۸ دلار برآورد شده که نسبت به سال گذشته ۵.۶ درصد کاهش داشته؛ نشانه‌ای دیگر از تنزل کیفی سبد صادراتی کشور. به بیان دیگر، سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا در صادرات ایران کاهش یافته و صادرات همچنان وابسته به کالاهای خام یا نیمه‌خام باقی مانده است.
در این میان، صادرات محصولات پتروشیمی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی نیز با کاهش همراه بوده است. در بهار امسال، ۱۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش ۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار صادر شد که نسبت به سال قبل به ترتیب ۲۸.۷ درصد از نظر وزنی و ۲۴.۵ درصد از نظر ارزشی کاهش را نشان می‌دهد. این افت قابل توجه می‌تواند زنگ خطری برای آینده تراز ارزی کشور و وابستگی بیش‌ازپیش به بازارهای محدود منطقه‌ای باشد.
کاهش واردات؛ الزام یا محدودیت؟
در سوی دیگر تجارت خارجی، واردات نیز روند کاهشی داشته است. در سه‌ماهه نخست امسال، ۹ میلیون و ۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار وارد کشور شد؛ که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴.۳۵ درصد از نظر وزنی و ۱۱.۷۳ درصد از نظر ارزشی کاهش را تجربه کرده است.
نکته مهم‌تر، کاهش ۷.۷ درصدی میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی (۱۴۴۶ دلار) است؛ این داده حاکی از آن است که ساختار واردات نیز به سمت کالاهای با ارزش پایین‌تر تغییر کرده یا خرید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای باکیفیت، کاهش یافته است. این موضوع می‌تواند در میان‌مدت بر کیفیت تولید داخل و توان رقابتی صنایع اثر منفی بگذارد.
اقلام عمده وارداتی نیز نشانگر تمرکز واردات بر نیازهای مصرفی و غذایی است. طلا به اشکال خام (۹۶۵ میلیون دلار)، ذرت دامی (۸۸۳ میلیون دلار)، برنج (۵۰۰ میلیون دلار)، روغن دانه آفتابگردان (۴۹۳ میلیون دلار) و گوشی تلفن همراه (۳۷۲ میلیون دلار) در صدر فهرست وارداتی قرار دارند؛ کالاهایی که بیشتر تأمین‌کننده نیازهای مصرفی جامعه هستند و کمتر نقش تولیدی یا توسعه‌ای دارند.
شرکای تجاری؛ آسیایی‌ها همچنان پیشتاز
از نظر جغرافیای تجاری، امارات با ۳.۸۸۶ میلیارد دلار، چین با ۳.۴۲۸ میلیارد دلار و ترکیه با ۱.۹۸۶ میلیارد دلار اصلی‌ترین شرکای وارداتی ایران در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ بوده‌اند. هند، آلمان، روسیه و هلند نیز در رده‌های بعدی قرار دارند. این ترکیب، بازتابی از تکیه ایران بر واردات از کشورهای آسیایی و کاهش نقش اروپا در تعاملات تجاری است.
کاهش کمی و کیفی تجارت در بهار ۱۴۰۴
برآیند داده‌های گمرک نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران در بهار سال جاری، هم از نظر حجم (وزن) و هم از نظر کیفیت (ارزش هر تن کالا) با افت مواجه شده است. کاهش صادرات و واردات در کنار افت ارزش کالاهای مبادله‌شده، می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف پیشران‌های اصلی اقتصادی، کاهش ظرفیت تولید رقابت‌پذیر و اختلال در زنجیره تأمین داخلی باشد.
به گفته کارشناسان، اگرچه بخشی از این وضعیت می‌تواند ناشی از محدودیت‌های ارزی، تداوم تحریم‌ها، کاهش تقاضای جهانی و همچنین بی‌ثباتی در نرخ ارز داخلی باشد، اما نمی‌توان از نقش سیاست‌های ناکارآمد تجاری، فقدان مشوق‌های صادراتی مؤثر، و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در تنظیم‌گری تجارت خارجی چشم‌پوشی کرد. در چنین شرایطی، بازنگری جدی در راهبردهای تجاری کشور یک ضرورت اقتصادی است.
برای برون‌رفت از این چرخه فرساینده، باید ضمن تسهیل فرایندهای صادراتی از طریق کاهش موانع بوروکراتیک، بهبود زیرساخت‌های گمرکی و گسترش توافق‌نامه‌های تجاری با کشورهای هدف، مسیر واردات را نیز به‌سمت کالاهای سرمایه‌ای، تکنولوژی‌محور و مکمل تولید داخلی هدایت کرد؛ چراکه تداوم واردات اقلام مصرفی یا غیرمولد، نه‌تنها منابع ارزی کشور را می‌فرساید، بلکه فرصت ارتقای بهره‌وری و توان رقابت‌پذیری صنایع داخلی را از بین میبرد.
تداوم روند فعلی نه‌تنها به افت تراز تجاری منجر می‌شود، بلکه در بلندمدت پویایی تجارت خارجی، امنیت تولید و رشد اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. ترمیم این مسیر، نیازمند اراده متولیان، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و هماهنگی نظام‌مند میان نهادهای اقتصادی کشور است.
