راهکارهای افزایش صادرات در سایه تحریم ها

به گزارش همشهری آنلاین، با وجود تحریم ها ایران توانسته است تولید و صادرات نفت را افزایش دهد. با این حال به زعم کارشناسان ایران باید اقدامات بیشتری را برای توسعه صادرات و ارز آوری انجام دهد.

این اقدامات می تواند شامل تشدید دیپلماسی اقتصادی و یکپارچگی هرچه بیشتر با اقتصاد همسایگان برای ایجاد شبکه‌های مالی و تجاری جایگزین و اقدام فوری برای اصلاح سیاست‌های داخلی ضد تولید و صادرات، از جمله نظام ارزی و قیمت‌گذاری دستوری باشد. به زعم کارشناسان سیاست های داخلی ،عامل ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات کنونی است.

صادرات نفت

اگرچه تحریم‌ها در نظریه باید صادرات نفت ایران را به صفر برسانند، اما داده‌های میدانی و گزارش‌های بین‌المللی نشان دهنده کاهش رشد صادرات نفتی نیست.

بر اساس داده‌های شرکت بین‌المللی ردیابی نفتکش‌ها (Vortexa)، میانگین صادرات نفت خام ایران در بازه ژوئن ۲۰۲۵ به ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح ثبت شده تاکنون عنوان شده است . حتی برآوردها از رسیدن این رقم در سپتامبر ۲۰۲۵ به مرز ۲ میلیون بشکه در روز خبر می‌دهند .

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اعلام کرد درآمد ایران از صادرات نفت در سال ۲۰۲۴ با رشد نزدیک به ۱۴ درصدی، به بیش از ۴۶.۷ میلیارد دلار رسیده است .

ایران برای دور زدن تحریم‌ها از مکانیسم‌های مختلفی استفاده می‌کند. یکی از این راهکارها، ایجاد یک ناوگان سایه متشکل از تانکرهای ناشناس است که صادرات را ادامه می‌دهند . راه دیگر، ایجاد یک سیستم تهاتر با چین است.

همانطور که وال استریت ژورنال گزارش داد، در این سیستم نفت ایران به چین ارسال می شود و در عوض، شرکت های چینی تحت حمایت دولت، پروژه های زیرساختی را در ایران می سازند.

صادرات پتروشیمی

بر خلاف نفت، صنعت پتروشیمی به دلیل وابستگی به زنجیره تامین جهانی، به شکل مستقیم‌تری تحت تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرد.

هادی موسوی، کارشناس صنعت پتروشیمی، می گوید: فعال شدن مکانیسم ماشه به‌ویژه برای کشورهایی که در سال‌های اخیر برای دور زدن تحریم همکاری داشتند، فضای ریسک‌پذیری را تنگ‌تر خواهد کرد و ممکن است برخی خریداران از ادامه همکاری صرف‌نظر کنند.

او در تحلیل خود به این چالش‌ها اشاره می‌کند: اسنپ بک بیش از هر چیز، بر حمل‌ونقل محصولات پتروشیمی و جابه‌جایی پول حاصل از صادرات اثر خواهد گذاشت.

همچنین در برخی کشورها ممکن است در فروش یا حمل مواد اولیه و تجهیزات و حتی جابه‌جایی پول جهت خرید این محصولات، محدودیت ایجاد شود.

به گفته او کاهش درآمد ناشی از محدودیت‌های صادراتی، طرح‌های توسعه و پروژه‌های تعمیر و نگهداری را به تعویق می‌اندازد.

اصلاح سیاست‌های داخلی

کارشناسان تاکید دارند که بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی ، ریشه در تصمیمات داخلی دارد.هادی موسوی، کارشناس پتروشیمی، راه حل را در این می‌داند که دولت اختیار بیشتری به پتروشیمی‌ها در قیمت‌گذاری بدهد و آنها را مجبور به بازگشت ارز با نرخ دولتی نکند. اختلاف میان نرخ آزاد و دولتی باعث شده هزینه های واحدهای پتروشیمی به دلار آزاد محاسبه شود اما درآمد آن‌ها با ارز دولتی برگردد و این مسئله فشار مالی زیادی ایجاد کرده است.

امیر روشن‌بخش – معاونت ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران نیز به ایسنا گفت: تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات صادراتی ناشی از تحریم‌هاست و بخش عمده آن به تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و فقدان تجربه عملی در حوزه تجارت بازمی‌گردد . بنابراین، بازنگری در قوانین عوارض صادراتی و هدایت مشوق‌ها به سمت صادرات با ارزش افزوده بالا، از ضروریات است.