سود بی ارزش سهام عدالت | پشت پرده تاخیرهای پیاپی در واریز سود

به گزارش همشهری آنلاین، در ماه‌های اخیر تأخیر در واریز سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۲ بارها خبری شده است. قرار بود اسفند پارسال این سودها پرداخت شود اما به‌علت عدم‌همکاری چند شرکت بزرگ، تاکنون ممکن نشده است.

طرح سهام عدالت که در دهه ۱۳۸۰ با هدف گسترش عدالت اقتصادی، واگذاری دارایی‌های دولت به مردم و افزایش مشارکت عمومی در بازار سرمایه آغاز شد، امروز به مرحله‌ای رسیده است که سود اندک آن، اثری در معیشت مردم ندارد و در عین حال، بار مالی سنگینی را به شرکت‌های واگذار شده تحمیل می‌کند.

بر اساس آمارهای رسمی، دارندگان سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت از زمان آغاز پرداخت سود سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ تاکنون مجموعاً حدود ۴.۵ میلیون تومان و دارندگان سبد یک میلیون تومانی حدود ۸.۵ میلیون تومان سود دریافت کرده‌اند، رقمی که حتی در تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری خانوار نیز نقشی ندارد.

فشار مضاعف بر شرکت‌ها

با وجود این مبالغ ناچیز برای مردم، شرکت‌هایی که موظف به پرداخت سود سهام عدالت هستند با فشار سنگینی روبه‌رو شده‌اند. به عنوان نمونه، یکی از شرکت‌ها در آبان‌ماه سال گذشته تنها برای تأمین بخشی از سود سهام عدالت ناچار به دریافت وام ۱۰۰ میلیارد تومانی با نرخ بهره ۲۳ درصد از بانک تجارت شد؛ اقدامی که نشان می‌دهد فشار مالی ناشی از این پرداخت‌ها تا چه اندازه می‌تواند عملکرد و توسعه شرکت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد.

بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند. این بدان معناست که شرکت‌های سرمایه‌پذیر باید سالانه هزاران میلیارد تومان سود میان این جمعیت عظیم توزیع کنند. در نتیجه، شرکت‌هایی که می‌توانستند از سود انباشته برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، نوسازی خطوط تولید یا افزایش بهره‌وری استفاده کنند، اکنون بخش عمده منابع خود را صرف پرداخت سود سهام عدالت می‌کنند.

این وضعیت به‌ویژه برای شرکت‌هایی با حاشیه سود پایین، یک تهدید جدی محسوب می‌شود. چرا که نه تنها امکان سرمایه‌گذاری جدید را از دست می‌دهند بلکه در مواردی حتی برای پرداخت سود، ناگزیر از استقراض بانکی با بهره‌های بالا می‌شوند. پیامد چنین روندی، افزایش هزینه‌های مالی شرکت، کاهش سودآوری، افت قیمت سهام و در نهایت تضعیف بنیه اقتصادی بنگاه‌ها است.

ابهام در نمایندگی و تصمیم‌گیری سهام عدالت

از سوی دیگر، چالش‌ها فقط به بُعد مالی محدود نمی‌شود. نظام تصمیم‌گیری در شرکت‌ها نیز به دلیل ابهامات در خصوص نمایندگان سهام عدالت در هیأت‌مدیره با مشکلات متعددی مواجه بوده است. سال‌ها فقدان نماینده رسمی و پاسخ‌گو برای این بخش از سهام، موجب شد سهام عدالت در مجامع شرکت‌ها بدون صدای مشخصی باقی بماند و تصمیمات راهبردی بعضاً بدون لحاظ منافع این بخش بزرگ از سهامداران گرفته شود. هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای رفع این مشکل انجام شده، اما هنوز هم سازوکار مشخص، شفاف و کارآمدی در این زمینه وجود ندارد.

تعلل برخی شرکت‌ها در پرداخت سود

در همین حال، خبرها حاکی از آن است که هنوز ۶ شرکت سود مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ را پرداخت نکرده‌اند. به گفته ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، برای این شرکت‌ها پرونده تخلف تشکیل و حتی رأی بدوی صادر شده است. جعفری همچنین تأکید کرده که «ابطال مصوبات شورای رقابت» در سال گذشته، در عدم وصول سود برخی شرکت‌ها تأثیرگذار بوده است.

جعفری همچنین از ناشران بورسی خواسته پیش از برگزاری مجامع، متناسب با توان مالی خود، نسبت به تقسیم سود تصمیم بگیرند.

راهکارهایی برای اصلاح مسیر سهام عدالت

در این میان، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تداوم وضعیت فعلی نه به نفع مردم است، نه به نفع شرکت‌ها. از یک سو، مبالغ پرداختی برای مردم هیچ نقشی در ارتقاء سطح رفاه و معیشت ندارد و از سوی دیگر، شرکت‌ها برای تأمین این سودها، باید بخشی از منابع سرمایه‌ای خود را از دست بدهند. برخی تحلیل‌گران پیشنهاد می‌کنند سود سهام عدالت به‌جای پرداخت نقدی، در قالب سرمایه‌گذاری مجدد در شرکت‌ها یا صندوق‌های قابل معامله (ETF) صرف شود تا هم منافع بلندمدت سهامداران تأمین شود و هم شرکت‌ها از فشار پرداخت نقدی رها شوند.

نیاز به بازنگری در ساختار سهام عدالت

در مجموع، آنچه از عملکرد سال‌های گذشته سهام عدالت برداشت می‌شود، نوعی سردرگمی ساختاری در طراحی و اجرای این طرح است. از عدم تعیین نمایندگان در شرکت‌ها گرفته تا نبود نظام کارآمد توزیع سود و فشار مالی به بنگاه‌های اقتصادی، همگی نشان‌دهنده آن است که سهام عدالت نیاز به بازنگری اساسی دارد.

اگر سیاست‌گذاران واقعاً به دنبال بهره‌مندی مردم از مزایای سهام‌داری هستند، باید به‌جای پرداخت‌های خرد و کم‌اثر سالانه، مدل‌هایی را طراحی کنند که ضمن ایجاد درآمد پایدار برای مردم، به تقویت بنیه مالی شرکت‌ها نیز منجر شود. در غیر این صورت، سهام عدالت نه فقط به عدالت منجر نمی‌شود، بلکه خود به بی‌عدالتی اقتصادی تازه‌ای در عرصه تولید و توسعه بدل خواهد شد.