عملکرد دولت در یک سال سخت | هشدار منظور نسبت به بی برقی صنایع

به گزارش همشهری آنلاین، یک سال با حوادث تلخ و شیرین بسیار گذشت و اکنون در شرایطی که کشور به‌تازگی یک جنگ تحمیلی جدید را پشت سر گذاشته، شاخص‌های اقتصادی به‌عنوان نمرات آزمون خدمت دولت جدید موردبحث و بررسی قرار گرفته است.

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت سیزدهم با حضور در تلویزیون همشهری ضمن بررسی عملکرد دولت، توصیه‌ها و هشدارهایی نیز برای مسیر پیش‌رو مطرح کرد.

نقد عملکرد دولت در یک سال سخت

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت سیزدهم: دولت سال سختی را گذرانده و کار ساده‌ای نداشته است. باید برای بررسی عملکرد، سختی‌ها و مسائل را نیز درنظر گرفت. گرچه سخت بودن یک سال اخیر به‌معنا مساعد بودن سال‌های قبل نیست. دولت شهیدرئیسی هم دوره سختی بود. کشور در شرایط بعد از کرونا با مشکل جدی تحریم نفت، کاهش صادرات، وضعیت مالی نابسامان دولت و تورمی که در اوج قرار گرفته مواجه بود.

با همه این شرایط، در دولت قبل اتفاقاتی افتاد که شاخص‌های اقتصاد تا حد زیادی رو به بهبود گذاشت؛ مثلا متوسط رشد اقتصادی سالانه در دهه ۹۰ به حدود ۰.۷ درصد رسیده بود که در سال اول دولت سیزدهم به بالای ۴ درصد رسید و در سال دوم نزدیک ۵ درصد بود. در سال سوم هم ۵.۷ درصد برآورد شد که البته در بازنگری‌های مرکز آمار کمی پایین آمد.

اقتصاد در دولت قبل رو به بهبود گذاشت، اما در سال گذشته شاخص رشد دوباره رو به کاهش رفت و طبق گزارش بانک مرکزی به ۳.۱ درصد با نفت و ۲ درصد بدون نفت رسید. این کاهش ۲ درصدی رشد در یک سال نگران‌کننده است و دولت باید مراقبت کند.

سیگنال منفی رشد در صنایع

شاخص رشد صنایع که مرکز پژوهش‌های مجلس ماهانه منتشر می‌کند، حاکی از این است که تقریبا رشد صنعتی در ۳‌ماهه اول دولت چهاردهم یعنی تابستان ۱۴۰۳ و در ۳ فصل بعدی (پاییز و زمستان ۱۴۰۳ و بهار ۱۴۰۴) در اغلب گروه‌های کالایی منفی بوده است؛ مثلا تولیدات فلزی که در زمستان ۱۴۰۲ معادل ۲.۱ درصد بود، در سال بعد به منفی ۶.۴ درصد رسیده و رشد گروه وسایل نقلیه از ۴.۷ درصد به منفی ۲.۱ درصد رسیده است.

البته در صنایع غذایی با بهبود مواجه بودیم و رشد به بیش از ۱۰ درصد رسیده، اما رشد کل گروه صنعت و معدن در ۹ ماهه ۱۴۰۲ حدود ۴.۴ درصد بوده که طبق گزارش بانک به ۲.۲ درصد رسیده است.

تجربه دولت سیزدهم در مدیریت انرژی

رشد صنعت تابع عوامل زیادی است؛ بخشی به بازار مصرف و بخشی به‌طرف تولید برمی‌گردد. صنایع ما عمدتا یا دچار کمبود برق بودند یا گاز و نمی‌توانستند در سقف ظرفیت تولید کنند. در بازار مصرف داخلی هم قیمت و قدرت خرید مطرح است که با توجه به رشد قیمت کالا ظرفیت و توان خرید مردم کاهش یافت؛ البته تأمین مالی هم مهم است.

کمبود برق و گاز در دولت قبل هم بود، اما در دولت قبل با مدیریت مصرف برق و انتقال مصرف صنایع از زمان اوج مصرف به زمان‌های غیرپیک، به‌نحوی عمل شد که حداکثر بهره از توان تولید برق کشور صورت گرفت و برق خانگی قطع شد و نه صنایع بی‌برق ماندند فقط زمان فعالیت آنها از زمان پیک به زمان غیرپیک منتقل شد.

دولت چهاردهم باید نهایت تلاش خود را به‌کار گیرد که برق صنایع قطع نشود وگرنه وضعیت رشد اقتصادی نگران‌کننده خواهد شد. نگرانی برای سال‌جاری این است که رشد اقتصادی ۳ درصد سال قبل هم محقق نشود؛ به‌گونه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس برای ۳‌ماهه امسال نرخ رشد ۱.۴ درصدی را برآورد کرده که بدون نفت به ۱.۲ درصد می‌رسد.

صندوق بین‌المللی پول هم در گزارش خود رشد اقتصادی ایران را ۰.۶ درصد برآورد کرده و ما باید در بحث رشد نگران باشیم.

تعطیل کردن کشور، خط قرمز باشد

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی براساس اطلاعات شرکت‌های بورسی اعلام کرده است که از تابستان پارسال تا الآن تولید این صنایع در هر فصل منفی بوده و از ۴.۲ درصد در تابستان پارسال به حدود ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

شاخص شامخ که در ۹‌ماه اخیر زیر ۵۰ بوده، در خردادماه به ۴۲.۹ رسیده که کمترین مقدار ۵ ساله است. این وضعیت فضای کسب‌وکار در سایه ناترازی، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه تولید و مواداولیه، نگران‌کننده است.

ما صنعت را تعطیل می‌کنیم که ناترازی را جبران کنیم؛ درحالی‌که خط قرمز باید تعطیل کردن کشور باشد. این رویه را باید برعکس کرد وگرنه نتیجه همین اعداد می‌شود.

شهیدرئیسی معتقد بود بنا به شرایط خاص اگر نیاز به تعطیلی باشد، باید استانی تصمیم گرفته شود؛ نه سراسری. با هر روز تعطیلی یک سهم از ۳۶۵ سهم رشد اقتصادی کم می‌شود و اثرات این اتفاق در بلندمدت بسیار سنگین خواهد بود.