واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در اولویت بازسازی و تأمین منابع مالی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، وجیه‌الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه پایداری تولید، مهمترین نکته «طرح حمایت از تولید» است، گفت: وزیر صمت با تکیه بر این موضوع، پیشتاز پیشنهاد حمایت از تولید شد تا برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی، خدماتی و گذار از تبعات ناشی از جنگ ۱۲ روزه، چاره‌ای اندیشیده شود، خوشبختانه این طرح، پس از تدوین و تصویب، توسط دولت ابلاغ شد.
وی اظهار کرد: با توجه به جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به ایران، به شکل فشرده، جلساتی با انجمن‌ها و صاحبان صنایع بخش خصوصی این حوزه در دفتر صنایع معدنی وزارت صمت برگزار شد، موضوعات و شرایط هر انجمن به شکل مجزا، بررسی و با دستور جلسه مشخص، در معاونت امور معادن و صنایع معدنی مطرح و تصمیم‌های مورد نیاز اتخاذ شد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه این جلسات همچنان ادامه دارد، گفت: جلسات مجزا با تمامی انجمن‌ها از جمله انجمن صنایع و معادن سرب و روی کشور، انجمن صنعت نسوز کشور، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در این معاونت برگزار شد، پیگیری، تأمین و حفظ انرژی پایدار برق، حفظ ایمنی تأمین سوخت صنایع معدنی، مباحث ارزی انجمن‌ها، پیگیری مشکلات ثبت سفارشات، تولید داخل و حمایت از محصولات داخلی از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسات بود.
جعفری گفت: در این جلسات همچنین مباحث پدافند غیرعامل (اقداماتی که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدام‌های نظامی دشمن می‌شود.) برای صنایع نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد، تا در صورت بروز حادثه، صنایع معدنی در یک وحدت رویه، به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند و دچار شوک نشوند.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: راهکار تمام این دغدغه‌ها در بسته حمایتی دیده شده که از طریق کارگروه زیربنایی وزارت صمت تنظیم شده که با پیگیری وزارت صمت نهایی و توسط دولت ابلاغ شده است.
وی بیان کرد: این بسته در دو محور تدوین شده؛ نخست، حمایت ویژه از واحدهای آسیب‌دیده از جنگ از طریق تأمین ارز و منابع مالی برای بازسازی و دوم، حمایت عام از صنایع کشور که شامل تسهیل در ثبت سفارش، ترخیص کالا، امور گمرکی و رفع موانع تولید می‌شود.
جعفری گفت: درست است که «طرح حمایت از تولید» به پیشنهاد سید محمد اتابک و مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، اما نباید از نظر دور داشت که حضور، همراهی و عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، نفت، نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در به تصویب رسیدن این طرح، نقش تعیین کننده‌ای داشتند و در مرحله بعد، شامل اقدام و نظارت بر اجرای درست آن نیز نیازمند همراهی همه جانبه بین دستگاهی است.
وی با بیان اینکه این طرح بسیار جامع است و شامل حمایت از حوزه معدن و صنایع معدنی نیز می‌شود، گفت: بسته حمایت از کسب و کارها در کارگروه زیربنایی و در ۵ بخش؛ مالی (مالیات و تأمین اجتماعی)، تأمین مالی (تسهیلات، دیون بانکی و …)، ارز (تأمین ارز و تعهدات ارز صادراتی)، زیرساخت (حمل و نقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه، تأمین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار تهیه و تدوین شده است.
جعفری با اشاره به گنجانده شدن درخواست انجمن‌ها در این بسته گفت: در بسته حمایتی به منظور پایداری تولید و زیرساخت‌های آن، تأمین برق، سوخت، گاز و فرآورده‌ای نفتی واحدهای با ملاحظات حفظ شبکه، در اولویت وزارتخانه‌های نیرو و نفت قرار داده شده است.
