پاسخ منفی دولت به پادرمیانی اتاق بازرگانی برای بدهکاران ارزی
به گزارش همشهری آنلاین، در پی دیدار اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس‌جمهور، استعلامی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفت که آیا در راستای بهبود محیط کسب‌وکار فعالان اقتصادی و اجتناب از بروز خسارات مادی به آنها، امکان اعلام شرایط فورس‌ماژور به دستگاه‌های دولتی تا بازگشت به حالت عادی وجود دارد یا خیر؟
این درخواست که به بهانه قرار گرفتن کشور در شرایط ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه انجام شده، در واقع اقدامی در جهت رهایی فعالان اقتصادی بخش خصوصی از پرداخت خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات صادراتی و وارداتی و موارد مشابه همچون پرداخت مالیات، بیمه و وام‌های بانکی تلقی می‌شود که در ماه‌های اخیر واکنش‌های زیادی را در پی داشته است.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اما در پاسخ به این استعلام نوشت: مستفاد از ماده ۲۷۷ قانون مدنی که اشعار می‌دارد «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده که نمی‌توان مربوط به او نمود» و ماده ۲۲۹ همان قانون که مقرر داشته «اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود» که به‌عنوان مستند قانونی قوه قاهره (فورس‌ماژور) در نظام حقوقی کشور می‌باشد، وقتی متعهد بتواند با دلایل و مستندات اثبات نماید خسارت به قوه قاهره، یعنی یک «علت و رویداد غیرقابل پیش‌بینی، اجتناب‌ناپذیر و خارج از اراده، اختیار یا عمل شخص متعهد» مربوط می‌شود، رابطه سببیت میان زبان و عمل زیانبار از بین رفته و این امر موجب رفع مسئولیت شخص متعهد خواهد شد.
هیأت وزیران با ابتنای بر مبانی قانونی فوق، به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۰۰۹/ت ۶۰۲۵۴ هـ مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۰۹ (مصادیق موارد قوه قهریه (فورس‌ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، موضوع تبصره (الف) ماده ۳ اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) را نه‌تنها مسئولیت ارائه دلایل بروز قوه قهریه (فورس‌ماژور) و عمدی نبودن عدم ورود کالا را بر عهده اظهارکننده قرار داده، بلکه احراز مواد قهریه (فورس‌ماژور) و عمدی نبودن عدم ایفای تعهد را نیز حسب مورد با ارائه مستندات مورد تأیید مراجع ذی‌ربط، بر عهده اظهارکننده (مدعی فورس‌ماژور) قرار داده است.
بنابر مراتب فوق، شرایط فورس‌ماژور در نظامات حقوق کشور بدواً ناظر بر روابط قراردادی اشخاص بوده و در هر مورد می‌بایست به‌صورت مصداقی و با شرایط پیش‌گفته توسط مراجع قضایی ذیصلاح احراز گردد و اعلام آن به‌صورت کلی و عمومی بدون تمهید مقدمات یاد شده توجیه قانونی ندارد؛ ضمن این‌که پیش‌بینی وقوع جنگ احتمالی در آینده، اساساً با مبانی فورس‌ماژور که یکی از آنها غیرقابل پیش‌بینی بودن می‌باشد، در تضاد بوده و ادعای مطروحه را مخدوش می‌نماید.
پاسخ دولت به استعلام اتاق بازرگانی ممهور به امضای «مجید انصاری» معاون حقوقی رئیس‌جمهور است.