پشت‌پرده واگذاری دوباره خودروسازان | دولت می‌فروشد یا کنترل را حفظ می‌کند؟
به گزارش همشهری آنلاین، در این جلسه درباره قیمت پایه و شرایط واگذاری ۳ درصد از سهام فولاد مبارکه، ۱۶.۸۱ درصد از سهام سایپا و ۵.۷۲ درصد از سهام ایران‌خودرو تصمیم‌گیری شد. قرار است تعیین تکلیف نهایی پس از نشست با معاون اول رئیس‌جمهور انجام گیرد.
هیات واگذاری با مصوبه جدید خود بار دیگر بحث خصوصی‌سازی در صنایع بزرگ را زنده کرده است. اما به زعم کارشناسان تا زمانی که نظام قیمت‌گذاری، ساختار مدیریتی شبه‌دولتی و نبود استقلال واقعی در تصمیم‌گیری خودروسازان اصلاح نشود، بعید است واگذاری سهام سایپا و ایران‌خودرو از روی کاغذ فراتر برود. در واقع هیچ بنگاه اقتصادی حاضر به متحمل شدن ضرر نیست.
در ادبیات مالی قیمت گذاری دستوری اصلی ترین مانع در برابر خصوصی سازی است چرا سود بنگاه را از بین می برد و هیچ شرکتی حاضر به خرید سهام مدیریتی آن نیست.
به نظر می‌رسد جلسه آتی با معاون اول رئیس‌جمهور، بیش از آنکه سرآغاز خصوصی‌سازی باشد، محک تازه‌ای برای اراده دولت در عبور از موانع قدیمی اقتصاد دستوری ایران است.
پروژه‌ای که هیچ‌وقت تمام نمی‌شود
ایران‌خودرو و سایپا از اوایل دهه ۱۳۸۰ در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفتند، اما در دو دهه گذشته هیچ‌گاه این واگذاری به‌صورت واقعی محقق نشده است.
دولت در ظاهر از سهام مدیریتی این شرکت‌ها دست می‌کشد، اما با شبکه‌ای از شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه‌ها، کنترل غیرمستقیم مدیریت را حفظ می‌کند. در نتیجه، بعید است خصوصی سازی در این صنعت به نتیجه برسد. نه به‌دلیل نبود سرمایه‌گذار، بلکه به‌خاطر آنکه ساختار مالی، بدهی‌های انباشته و محدودیت‌های شدید قیمتی در بازار خودرو، این شرکت‌ها را از نظر اقتصادی غیرجذاب کرده است.
قیمت‌گذاری دستوری؛ مانع اصلی ورود سرمایه‌گذار
کارشناسان معتقدند تا زمانی که نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو در کشور ادامه دارد، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار خصوصی ریسک مالکیت در این شرکت‌ها را بپذیرد.
وقتی قیمت فروش محصولات با تصمیمات اداری و نه واقعیت‌های بازار تعیین می‌شود، حاشیه سود خودروسازان از بین می‌رود و عملاً خریدار جدید سهامی را به دست می‌آورد که «مالکیت دارد، اما اختیار ندارد».
به گفته یکی از تحلیل‌گران بازار سرمایه، «خصوصی‌سازی در شرایط قیمت‌گذاری دستوری شبیه به فروش شرکتی است که سودش را دولت تعیین می‌کند اما زیانش را سهام‌دار باید بپردازد.»
فولاد مبارکه؛ پرونده‌ای متفاوت
در کنار دو خودروساز بزرگ، بررسی واگذاری سه درصد از سهام فولاد مبارکه نیز در دستور کار هیات واگذاری قرار دارد. با این حال، شرایط مالی فولاد مبارکه به‌مراتب شفاف‌تر و جذاب‌تر از صنعت خودرو است،و کارشناسان انتظار دارند این عرضه در صورت انجام، با استقبال بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران روبه‌رو شود.
