چقدر از درآمد تهرانی ها صرف مسکن می شود؟
به گزارش همشهری آنلاین، فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به هزینه ۷۰درصدی مسکن از درآمد خانوارهای تهرانی گفت: بانک‌ها به تعهدات خود در نهضت ملی مسکن عمل نمی‌کنند.
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به سهم سنگین هزینه مسکن در زندگی خانوارها گفت: مطابق اعلام مرکز آمار، میانگین سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری و روستایی به ۴۲ درصد افزایش یافته است. این عدد میانگین کشوری است و در شهرهای بزرگ شرایط متفاوتی دارد.
وی ادامه داد: در تهران برای برخی دهک‌های درآمدی، هزینه مسکن به ۷۰ درصد درآمد خانوار رسیده است و حتی در برخی موارد ۱۰۰ درصد درآمد یکی از سرپرستان خانوار صرف تأمین مسکن می‌شود. همین مسئله ضرورت اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه را نشان می‌دهد.
ایلاتی با اعلام اینکه حدود ۷.۵ میلیون خانوار مستأجر در کشور متقاضی مسکن حمایتی هستند، گفت: اگر ۷۰ درصد آنها واجد شرایط باشند، معادل ۴ میلیون خانوار می‌شود، عددی که دقیقاً هدف‌گذاری قانون جهش تولید مسکن است؛ اما میزان تحقق آن فاصله زیادی با اهداف قانونی دارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن واگذاری زمین و تأمین تسهیلات بانکی را مهم‌ترین ابزار دولت برای اجرای موفق طرح‌های مسکن عنوان کرد و افزود: دولت زمین‌های مساعد و مرغوبی در اختیار دارد؛ اما بخشی از اراضی واگذارشده خارج از محدوده شهری و فاقد زیرساخت‌های لازم است که هزینه آماده‌سازی بالایی دارد. سازمان ملی زمین و مسکن نیز ۱.۸ میلیون هکتار زمین در محدوده و حریم شهرها دارد که حدود ۱۰ درصد آن در داخل محدوده‌های شهری قرار دارد و می‌تواند در طرح‌های مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
ایلاتی در ادامه با انتقاد از عملکرد ضعیف بانک‌ها در نهضت ملی مسکن گفت: بانک‌ها تنها ۱۵ درصد به تعهدات خود عمل کرده‌اند و اگر بانک مسکن را کنار بگذاریم، عملکرد سایر بانک‌ها کمتر از ۵ درصد است که نشان می‌دهد نظام بانکی به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
به‌گفته وی، تاکنون فرایند ساخت حدود ۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن آغاز شده که تنها معادل یک‌چهارم تکلیف قانون جهش تولید مسکن است.
وی با بیان اینکه ۱۶ بانک در کشور تاکنون هیچ تسهیلاتی برای ساخت مسکن پرداخت نکرده‌اند، یادآور شد: براساس قانون، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و درغیراین‌صورت مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند، که تا امروز جریمه بانک‌ها به بیش از ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.
