کالای اساسی به نرخ دیروز، تسویه وام ارزی به قیمت امروز
به گزارش خبرنگار مهر، تأمین پایدار اقلام اساسی و نهادههای دامی همواره ستون فقرات امنیت غذایی کشور محسوب میشود؛ حلقهای حیاتی که برای تسهیل و تداوم آن، شبکه بانکی اقدام به پرداخت تسهیلات ارزی کوتاهمدت به بازرگانان میکند. با این حال، دریافت این وامهای ۴ تا ۶ ماهه که در ظاهر گرهگشای تأمین محمولههاست، در زمان بازپرداخت به کلافی سردرگم برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. واردکنندهای که کالا را با نرخهای پیشین ترخیص کرده و به قیمت دستوری و مصوب تنظیم بازار فروخته، در سررسید تسویه با جهش نرخ ارز و تغییر مکرر قواعد بازی روبهرو میشود؛ رخدادی که زمینه انسداد تجاری و ارجاع پروندهها به مراجع نظارتی را رقم زده است.
تله نوسان نرخ و معمای تسویه در سررسید
ریشه بنیادین این بحران در نحوه بازپرداخت تسهیلات نهفته است.
بر اساس مقررات ارزی، بازرگان موظف است اصل و سود تسهیلات را به همان ارز دریافتی یا معادل ریالی آن به نرخ برابری روز تسویه بپردازد. در این میان، اگر فاصله ترخیص تا زمان تادیه وام با افزایش نرخ ارز همراه شود، شکاف مالی سنگینی پدید میآید. از یک سو نهادهای نظارتی واردکننده را ملزم کردهاند کالای وارداتی را بلافاصله پس از ورود با قیمت مصوب ریالی توزیع کند؛ از سوی دیگر، بانک عامل در روز تسویه، مطالبه نرخ روز یا ارز معادل را روی میز میگذارد. به دلیل فقدان ابزارهای پوشش ریسک نوسان ارز در شبکه بانکی، تمام بار مالی این مابهالتفاوت بر گرده واردکننده سنگینی میکند.
سید جلال طباطبایی، یکی از تجار در تشریح این چالش اظهار میدارد: سیستم از یک طرف واردکننده را مکلف میکند کالای اساسی را به قیمت دستوری در سامانه بازارگاه عرضه کند و ریال مشخصی تحویل بگیرد، اما در سررسید، بانک عامل مطالبه ارز به نرخ روز یا مابهالتفاوتهای سنگین میکند.
وقتی تمام کالای وارداتی بر پایه نرخ مصوب فروخته شده، واردکننده توان تأمین این ارقام مازاد را از محل درآمدهای خود ندارد؛ نتیجه این چرخه معیوب آن شده که به دلیل معوق ماندن این تسهیلات و بسته شدن پروندهها، توان مالی تأمینکنندگان بهشدت افت کرده و بخش عمدهای از اعتبارات ارزی به بنبست خورده است.
در مواجهه با این تنگنا، بانک مرکزی امکان رفع تعهد از طریق واردات شمش طلا و عرضه در مرکز مبادله را پیشبینی کرد تا برخی بدهکاران بتوانند با دارایی پایه بدهی خود را تسویه کنند. اما این شیوه نیز به دلیل نوسانات قیمت طلا، عیارسنجیهای سختگیرانه و اختلاف در ارزشگذاری ریالی به نرخ روز، نتوانست گره حسابداری بدهکاران بانکی را بهطور کامل بگشاید.
اختلالات حملونقل و تنفس موقت ۱۸۰ روزه دولت
بحران تسویه بدهیهای ارزی تنها ناشی از جهش قیمتها نیست، بلکه اختلالات فراگیر در زنجیره لجستیک بینالمللی نیز به آن دامن زده است. گزارشهای رسمی اتاق بازرگانی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نشان میدهد در ماههای اخیر، بروز اختلال در حرکت کشتیها، تأخیر در حمل زمینی، مشکلات بنادر منطقه و دشواریهای انتقال اسناد حمل، موجب شده است تا بخش مهمی از محمولههای اساسی با تأخیر خارج از اراده بازرگانان به کشور برسد؛ وضعیتی که تاریخ سررسید تعهدات ارزی را منقضی و واردکنندگان را مشمول جریمههای سنگین و دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز میکرد.
به دنبال مکاتبات دبیرخانه شورای گفتوگو با دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور در خصوص ضرورت حمایت از تجارت خارجی در برابر شرایط فورسماژور، سرانجام هیئت دولت با مصوبهای ویژه، مهلت ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان را تا ۱۸۰ روز تقویمی تمدید کرد.
این مصوبه مهلتهای قانونی برای ارائه اسناد حمل، ترخیص کالا و معافیت از مابهالتفاوت ناشی از تأخیر را تمدید کرده و به واردکنندگانی که سررسید پروندههایشان دچار انقضا شده بود، فرصتی برای تنفس و جلوگیری از تعلیق خودکار اعتبارات داد. هرچند کارشناسان معتقدند این دست تمدیدها نقش مسکن موقت را ایفا میکند و اگر در پایان این مهلت، سازوکار نحوه تأمین ارز و نرخ تسویه معین نشود، موج بدهیها با شدت بیشتری بازخواهد گشت.
قفل سیستمی ثبتسفارش و تیغ تعقیب قضایی
پیامدهای ناتوانی در تسویه این دیون ارزی، اکنون فراتر از ابعاد مالی رفته و فعالیت روزمره بازرگانان را قفل کرده است. بر اساس سازوکار سامانه جامع تجارت، هر شرکتی که بدهی ارزی سررسیدگذشته داشته باشد، بلافاصله با کاهش رتبه اعتباری روبهرو میشود؛ امری که به معنای توقف صدور ثبتسفارش جدید، عدم تمدید کارت بازرگانی و خودداری گمرک از صدور کد ساتا برای ترخیص محمولههای جدید دپوشده در بنادر است.
همزمان با انسداد فعالیت تجاری، سازوکار حقوقی و قهری فعال میشود. طبق بخشنامههای ناظر بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانکهای عامل موظفند بلافاصله پس از اتمام مهلتهای قانونی، وثایق ملکی و بانکی بازرگان را ضبط و پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی و محاکم قضایی با عنوان «عدم ایفای تعهد ارزی» ارسال کنند که فرجام آن صدور احکام ممنوعالخروجی مدیران و مسدودی حسابهای بانکی است.
تداوم این روند یک چرخه مخرب را رقم میزند؛ واردکنندگانی که شریان اصلی تأمین نهاده و غذای کشور را سرپا نگه داشتهاند، به دلیل ریسکهای خارج از اختیار و تغییرات ناگهانی نرخ تسویه از چرخه فعالیت حذف میشوند.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند هرچند تمدید ۱۸۰ روزه مهلتها گامی مثبت برای نجات تجار از تله تأخیرهای ناخواسته است، اما حل ریشهای این معما نیازمند پذیرش ریسک نوسان ارز توسط سیاستگذار در کالاهای قیمتگذاریشده است؛ در غیر این صورت، تیغ پیگردهای قضایی بر پیکر واردکنندگان شناسنامهدار، زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی کشور خواهد بود.